راهکارهای تقویت و ساماندهی منابع و مصارف قرض‌الحسنه در نظام بانکی
قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام بانکی اسلامی، با چالش‌های متعددی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به خلأهای قانونی، تورم و کاهش ارزش پول، و همچنین پایین‌بودن سطح درآمد سپرده‌گذاران اشاره کرد. این عوامل نه‌تنها بر تجهیز منابع قرض‌الحسنه تأثیرگذارند، بلکه تخصیص این منابع را نیز با مشکلاتی مواجه کرده‌اند. در ادامه، با توجه به این چالش‌ها، به بررسی راهکارهایی برای تقویت و ساماندهی قرض‌الحسنه پرداخته خواهد شد.
۱. استفاده از رابطه حقوقی وکالت به‌جای عقد قرض
یکی از راهکارهای مهم در اصلاح سیاست‌های گذشته، استفاده از رابطه حقوقی وکالت به‌جای عقد قرض در تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود همه سپرده‌های قرض‌الحسنه (اعم از جاری و پس‌انداز) بر اساس عقد وکالت تجهیز شوند. این تغییر، بانک‌ها را ملزم می‌کند تا منابع قرض‌الحسنه را تنها در جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به‌کار ببرند و از به‌کارگیری این منابع در سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های دیگر جلوگیری شود. این راهکار می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده از منابع قرض‌الحسنه کمک کرده و به افزایش رفاه عمومی جامعه بینجامد.
در طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، به استفاده از عقد وکالت جهت تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز تصریح شده است، ولی سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری همچنان بر اساس عقد قرض به تملک بانک درمی‌آید. در حالیکه سپرده‌های جاری همواره رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد و متأسفانه این سپرده‌ها در راستای اعطای تسهیلات (غیر از قرض‌الحسنه) و سرمایه‌گذاری‌های بانک به‌کار می‌رود و در نتیجه بخش عمده منافع حاصل از به‌کارگیری این سپرده‌ها عاید بانک و سهامداران آن می‌شود. لذا باید با تغییر رابطه حقوقی و استفاده از عقد وکالت، در راستای افزایش رفاه آحاد جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
۲. سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای تخصیص بهینه منابع قرض‌الحسنه
با توجه به میزان بالای جذب سپرده‌های جاری توسط بانک‌ها و اختلاف میان درآمدها و هزینه‌های ارائه خدمات حساب جاری، لازم است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، سیاست‌هایی را برای تخصیص بهینه منابع قرض‌الحسنه تدوین کند. بانک مرکزی می‌تواند با وضع مقرراتی، بانک‌ها را موظف به اختصاص بخشی از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه کند. این اقدام علاوه بر احیای فرهنگ قرض‌الحسنه، می‌تواند به افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند.
در این زمینه، سیاست‌گذار باید منافع بانک‌ها، سپرده‌گذاران، و اقشار ضعیف جامعه را که متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه هستند، مدنظر قرار دهد. لذا، لازم است همه سپرده‌های قرض‌الحسنه براساس عقد وکالت و مشروط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌ها تجهیز شوند تا بانک مرکزی بتواند براساس اولویت‌های قانونی کشور براساس سیاست‌های کلان خود و نیازهای جامعه، سهم تسهیلات قرض‌الحسنه نیازمندان را از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز مشخص کند. در این صورت، باید انتفاع بانک‌ها از این منابع محدود به پوشش هزینه‌های ارائه خدمات و مدیریت ریسک نقدینگی این سپرده‌ها باشد.
در این راستا، بانک مرکزی می‌تواند مطابق تبصره ماده ۲۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها مصوب ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیئت وزیران، سایر بانک‌ها را نیز موظف کند حداقل ۹۵ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را پس از کسر سپرده قانونی و حداقل ۸۰ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را پس از کسر سپرده قانونی، به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند جامعه براساس اولویت‌های بانک مرکزی اختصاص دهند
۳. انتشار اوراق قرض‌الحسنه
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، انتشار اوراق قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی است. این اوراق می‌توانند در سررسیدهای مختلف (شش‌ماهه، یک‌ساله، دو ساله، و بلندمدت) منتشر شوند و دارنده اوراق به مؤسسه وکالت می‌دهد تا وجه پرداختی را در فعالیت‌های قرض‌الحسنه به‌کار بگیرد. این اوراق می‌توانند بدون سود و صرفاً به مبلغ اسمی در سررسید یا پیش از آن در بازار ثانویه قابل فروش باشند. این اقدام می‌تواند به جذب بیشتر منابع قرض‌الحسنه کمک کرده و نقش مؤثری در تقویت این بخش از نظام بانکی داشته باشد.
۴. محاسبه کارمزد واقعی بر مبنای هزینه انجام کار
در حال حاضر، کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه به‌عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام تعیین می‌شود که با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. پیشنهاد می‌شود کارمزد بانکی به روش موجود حذف و تنها مبلغی به‌عنوان هزینه واقعی انجام کار (مزد انجام کار) برای پوشش هزینه‌های ارائه خدمت تجهیز و تخصیص منابع محاسبه و از مشتریان دریافت شود. این تغییر می‌تواند معنای واقعی عقد قرض‌الحسنه به‌عنوان یک عمل خداپسندانه را بیشتر منعکس کرده و انگیزه افراد برای استفاده از این نوع تسهیلات را افزایش دهد.
۵. ایجاد صندوق‌های مجزای قرض‌الحسنه در بانک‌ها
برای تقویت قرض‌الحسنه و استفاده مطلوب از اعتبارات خرد نظام بانکی، پیشنهاد می‌شود صندوق‌های مجزای قرض‌الحسنه در هر بانک ایجاد شود. این صندوق‌ها باید به‌طور کامل از سایر فعالیت‌های بانکی تفکیک شده و منابع و مصارف قرض‌الحسنه در آنها متمرکز شود. این اقدام باعث افزایش شفافیت در مدیریت منابع قرض‌الحسنه خواهد شد و امکان نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه را فراهم می‌کند. همچنین، با این اقدام، شائبه عملیات ربوی در نظام بانکی کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی به استفاده صحیح از منابع قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد.
در راستای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت، و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با ۶۲ ماده در جلسه مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به تصویب رسید و جایگزین دستورالعمل اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ آن شورا شد.
براساس این دستورالعمل، تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازنامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تأیید بانک مرکزی شده است. همچنین، براساس ماده ۱۲ این دستورالعمل، صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی بر مبنای سرمایه نقدی موردنیاز برای تأسیس و فعالیت، به سه دسته شامل کوچک با حداقل ۳۵۰ میلیون تومان، متوسط با ۱ میلیارد تومان، و بزرگ با حداقل ۳ میلیارد تومان تقسیم شده‌اند که سرمایه نقدی موردنیاز باید تماماً قبل از صدور اجازنامه تأسیس پرداخت شده باشد.
در این راستا، لازم است اصلاحاتی در قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال شود که همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را که تمایل به دریافت هرگونه سپرده قرض‌الحسنه (اعم از جاری و پس‌انداز) دارند، ملزم به داشتن صندوق مجزای (شخصیت حقوقی مستقل) قرض‌الحسنه (وجوه بدون سود) تحت مالکیت بانک یا مؤسسه نماید؛ به‌نحوی‌که کلیه سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز صرفاً در این صندوق‌ها متمرکز شود. استفاده از منابع این صندوق نیز صرفاً براساس سیاست‌های بانک مرکزی و در جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد بود. از سوی دیگر، سیاست‌گذار پولی می‌تواند در صورت لزوم، برخی بانک‌ها مثل بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و یا بانک‌های خصوصی را از داشتن صندوق قرض‌الحسنه منع کند و از این طریق باعث تمرکز بیشتر بر وجوه قرض‌الحسنه را فراهم آورد.
انتظار می‌رود با اجرای صحیح طرح موردنظر و تفکیک منابع و مصارف صندوق قرض‌الحسنه و همچنین انتقال منافع حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به آحاد مردم، ازجمله سپرده‌گذار و اقشار نیازمند جامعه، برای سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی این اطمینان حاصل شود که سپرده‌های آنها در راستای برطرف‌کردن نیازهای ضروری نیازمندان، مصرف و لذا موجب تقویت انگیزه سپرده‌گذاری آنان و به‌تبع آن موجب افزایش منابع قرض‌الحسنه خواهد شد.
۶. کاهش ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه
بانک مرکزی از منابع قرض‌الحسنه، ذخیره قانونی می‌گیرد که این امر باعث کاهش حجم منابع تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود. پیشنهاد می‌شود نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه کاهش یابد تا بر حجم منابع تسهیلات قرض‌الحسنه افزوده شود. همچنین، می‌توان پیشنهاد کرد که بانک مرکزی بخشی از منابع خود را برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق نظام بانکی به‌کار گیرد.
۷. استفاده از بانکداری دیجیتال در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه
استفاده از فناوری‌های دیجیتال و بانکداری دیجیتال می‌تواند روند اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را تسهیل کند. بانک‌ها می‌توانند از طریق پلتفرم‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های موبایلی، امکان درخواست و ارسال مدارک موردنیاز برای گرفتن تسهیلات را فراهم کنند. این روش نه‌تنها فرآیند دریافت تسهیلات را سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند به جذب بیشتر مشتریان و افزایش منابع قرض‌الحسنه کمک کند. بانک‌ها همچنین می‌توانند از سیستم‌های امتیازدهی اعتباری برای شناسایی و ارزیابی مشتریان استفاده کنند تا تسهیلات به‌طور بهینه‌تری تخصیص یابد. این فرآیند به بانک‌ها کمک می‌کند تا سیستم‌های وام‌دهی خود را توسعه دهند و بتوانند به طیف گسترده‌تری از افراد، تسهیلات دهند. همچنین، این سیستم در مورد رفتارهای خاصی که ممکن است احتمال نکول را افزایش دهد، هشدارهایی به بانک‌ها ارسال می‌کند. لذا، چنین فناوری‌هایی نقش کلیدی در تغییر آینده تسهیلات‌دهی ایفا می‌کند که در این زمینه قانون‌گذاران نقش بسیار مهمی در بانکداری دیجیتال ایفا می‌کنند.
ایجاد قوانین و مقررات مناسب در حوزه بانکداری دیجیتال برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه و خرد، در ایجاد یک محیط کسب‌وکار سالم و اطمینان‌بخش برای مشتریان، بانک‌ها، و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی نقش محوری دارد.
در نتیجه با توجه به اهمیت قرض‌الحسنه در نظام بانکی اسلامی و نقش آن در افزایش عدالت اجتماعی، اجرای راهکارهای فوق می‌تواند به تقویت و ساماندهی این بخش از نظام بانکی کمک شایانی کند. به‌ویژه با بهبود کارایی در تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه، می‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی به بانک‌ها افزایش یابد و فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه رونق بیشتری بگیرد.
برچسب‌ها:
دسته بندی مقالات
مطالب مرتبط
آخرین دیدگاه‌ها