تأثیرات و تحولات قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران: نگاهی به سیاست‌ها و قوانین
براساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نسبت به کل سپرده‌های بانکی از ۲۵ درصد در سال ۱۳۶۳ به ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۸.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در طول سال‌های گذشته، درصد قابل توجهی از این سپرده‌ها صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است. با این حال، در سه سال اخیر، وضعیت بهبود یافته و میزان تسهیلات از سپرده‌ها پیشی گرفته است. نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در فروردین ۱۴۰۲ به مقدار ۱۱۷ درصد رسیده است. از سال ۱۳۸۶، این نسبت افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹ به بالای ۹۵ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱ با رسیدن به مقدار ۱۱۳ درصد، پس از حدود ۱۵ سال از مقدار ۹۵ درصدی مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ فراتر رفته است.
سیاست‌ها و تغییرات قانونی
در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۳، هیئت‌وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، صندوق‌های قرض‌الحسنه (خارج از نظام بانکی) موظف شدند تحت نظارت وزارت کشور و بانک مرکزی عمل کنند. در مرداد ۱۳۶۹، شورای پول و اعتبار مقررات و ضوابط کلی مربوط به فعالیت صندوق‌ها را تنظیم کرد که طبق آن، صندوق‌ها تنها مجاز به قبول سپرده و اعطای تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه بودند و نمی‌توانستند اعتبار از نظام بانکی دریافت کنند. اما در سال ۱۳۷۰، نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه لغو شد و این امر منجر به سوءاستفاده‌های مالی شد. پس از آن، نظارت بانک مرکزی دوباره برقرار شد و قوانین جدیدی برای فعالیت صندوق‌ها تصویب شد.
قانون برنامه دوم توسعه کشور که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد، دولت را مکلف کرد تا تمامی منابع سپرده‌گذاری مردم تحت عنوان حساب قرض‌الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی، در اختیار متقاضیان قرض‌الحسنه قرار دهد. شورای پول و اعتبار نیز موظف شد نسبت ذخایر قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را تعیین کند.
در سال‌های اخیر، دستورالعمل‌های جدیدی برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه تصویب شده است. از جمله این دستورالعمل‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی برای تأسیس، فعالیت، نظارت، و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شاخه‌ای است که در مهر ۱۴۰۱ تصویب شد.
طبق ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ و لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد و توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه شده است. این قوانین جدید تلاش می‌کنند تا نظارت بر صندوق‌ها را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار تسهیل و تسریع کنند.
با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳، قرض‌الحسنه - چه در جانب تجهیز منابع و چه در جانب تخصیص منابع - به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی راه یافت. طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض‌دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‌گیرنده) تملیک می‌کند که قرض‌گیرنده باید مثل آن را یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض‌دهنده رد نماید.
در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، در مورد چگونگی تجهیز منابع قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها از مردم، مقرر شده است که بانک‌ها می‌توانند تحت عناوین سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. از این‌رو، با توجه به قانون مذکور، بانک‌ها به دو صورت پس‌انداز قرض‌الحسنه و حساب جاری از مردم سپرده می‌گیرند، بدون آنکه متعهد باشند در قبال این منابع، به جز جوایز قرعه‌کشی، مبلغ یا مبالغی اضافه بر قرض به دارندگان حساب‌های پس‌انداز پرداخت کنند.
در ماده ۶ فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده شده است به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی، امتیازات زیر را که نوع، میزان، حداقل، و حداکثر آن به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، به سپرده‌گذاران اعطا کنند:
۱. اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی؛
۲. تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی؛
۳. دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات بانکی.
در بخش تخصیص منابع نیز مطابق با ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۶ آیین‌نامه فصل سوم آن، بانک‌ها موظف‌اند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند:
الف. تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‌گونه امکانات هستند در شکل تعاونی؛
ب. کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، و صنعتی جهت:
۱. جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود؛
۲. راه‌اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد؛
۳. توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛
۴. ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛
۵. در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست؛
۶. ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به‌علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما، آفات نباتی، و سایر موارد اضطراری مشابه، دچار زیان شده‌اند. شایان ذکر است که در این بخش، واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
ج. رفع نیازهای ضروری در قالب:
۱. هزینه‌های ازدواج؛
۲. تهیه جهیزیه؛
۳. درمان بیماری؛
۴. تعمیر و تأمین مسکن؛
۵. کمک هزینه تحصیلی؛
۶. کمک برای ایجاد مسکن در روستا؛
۷. رفع نیازهای متفرقه.
مدت بازپرداخت زمان بازپرداخت برای واحدهای تولیدی و خدماتی (غیر بازرگانی و معدنی) حداکثر پنج سال و برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی سه سال تعیین شده است. اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند به صورت ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، یا یکباره دریافت شود.
کارمزد وام قرض‌الحسنه در دستورالعمل موجود حداکثر ۴ درصد است، مشروط بر اینکه از هزینه‌های تجهیز منابع قرض‌الحسنه و نیز تخصیص آن تجاوز نکند. طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، برای کاهش میزان کارمزد قرض‌الحسنه و کمک به اقشار مختلف جامعه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شده‌اند نحوه محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه را با تصویب در هیئت مدیره و منوط به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی و با رعایت سقف نرخ کارمزد قرض‌الحسنه ابلاغی توسط بانک مرکزی تعیین کنند.
براساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای قرض‌الحسنه بر اساس توافق دو طرف، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی هستند و به دریافت وثایق و تضمین‌های دیگری نیازی نیست؛ ولی بانک‌ها می‌توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در برابر قرض‌الحسنه اعطایی، تضمین‌های قابل قبول خود را اخذ کنند.
اهمیت قرض‌الحسنه را باید در چند نکته اساسی جستجو کرد: نخست اینکه حرمت ربا یکی از اصول ثابت نظام اقتصاد اسلامی است و قرض‌الحسنه به‌عنوان عاملی جهت حذف ربا، در این نظام مطرح است؛ پس قرض‌الحسنه می‌تواند یکی از عناصری باشد که بستر مناسبی را جهت شکل‌گیری نظام اقتصاد اسلامی مهیا کند؛ به‌طوری‌که همواره عقد قرض‌الحسنه مورد تأکید و حساسیت فراوان شرع بوده است. دیگر اینکه جوانان ازجمله نیازمندان به وام‌های قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، زیرا معمولاً در دوران جوانی شرایط تهیه درآمد آسان نیست و قرض، نقش اساسی در تثبیت و تنظیم رفتار مصرفی فرد دارد؛ لذا این منابع برای رفع مشکلات اجتماعی جامعه مورداستفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، این منابع برای مشتریان، بسیار ارزان‌قیمت است و امکان اخذ سود از آنها وجود ندارد و همواره بانک‌ها و مؤسسات رابط، فقط مجاز به دریافت کارمزد از تسهیلات‌گیرندگان هستند، لذا مشتریان این عقد متعدد و زیادند.
از این‌رو، قرض‌الحسنه و به‌عبارتی رفع نیازهای مالی همنوعان از طریق قرض دادن بدون شرط پرداخت مبلغی اضافه بر قرض، فی‌نفسه چه از منظر اخلاقی و چه از نظر مبانی شرعی و فقهی جایگاهی شناخته‌شده دارد و سپرده‌گذارانِ آن زیادند.
برچسب‌ها:
دسته بندی مقالات
مطالب مرتبط
آخرین دیدگاه‌ها